دهم آذر ماه سالروز شهادت یکی از اثر گذارترین مردانی است که تأثیری بس عمیق بر تاریخ و سیاست این مرز و بوم داشته اند. آیت الله سید حسن طباطبایی قمشه ای ملقب به مدرس که در سال 1287 ه.ق در سرابه اردستان پا به جهان گذاشت و در 1317 ه.ش در ترشیز (کاشمر فعلی) نیز چشم از جهان فرو بست. اما در فاصله این 69 سال نام خود را با تاریخ این سرزمین گره زد و جاودانه شد. در این مختصر، قصد نداریم به ذکر زندگی و وقایع حیات این شهید بزرگوار بپردازیم. چه آنکه بارها گفته اند و بسا شنیده اید. بلکه قصد داریم اندکی با فضای فکری و اندیشه های سیاسی آیت الله مدرس آشنا شویم و تفصیل و تحلیل آن را به دوستانی که علاقه مند مطالعه پیرامون این شخصیت گرانقدر تاریخ ایران هستند، وا می نهیم.
برای پی بردن به اندیشه سیاسی شهید مدرس باید به چند مؤلفه مهم که در بیانات ایشان به کار رفته است، توجه نمود که اهم آنها از این قرار است:
الف- قانون: قانون در دیدگاه سید، مانند دیدگاه حقوقدانان معاصر، دو جنبه دارد. یک جنبه ماهیت قانون است و یکی جنبه ای که متعلق به شکل اجرای قانون و اداره اجتماع است. این همان چیزی است که درحقوق امروزه به عنوان قوانین ماهوی و قوانین شکلی مطرح می شود. ایشان در قسمت اول یعنی بخش مربوط به ماهیت قانون بسیار تأکید دارند که «قوانین ما نباید سر مویی از حدود اسلامی تجاوز کند، چرا که افکار عالی محمد بن عبدالله (ص) برای نظم اجتماعی بهتر از افکار صاحبان اندیشه غربی است» (ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج2/ ص 143). بنابراین مقصود سید از قانون، قانون اسلام است، اما اینکه شکل و اجرای قانون اسلام چگونه باشد، او معتقد است که باید مقتضای زمان را هم در نظر گرفت. شهید مدرس در جلسه 33 مجلس دوره چهارم در صفر 1340ه.ق هنگام تصویب قانون تأسیس وزارت عدلیه می گوید:
«مرجع تظلمات عمومی، وزارت عدلیه است. در این سیاست جدید، دو چیز باید محفوظ بماند: یکی ماهیت مطالب، یکی کیفیت جریان آن مطالب. اما ماهیت مسائل حقوقی و جزایی، همان است که در قانون اسلام هست و امکان ندارد به قدر یک خشخاش از آن کم یا زیاد بشود. اما راجع به کیفیت اجرای آنها (آیین دادرسی)، وضعیات دنیا ما را متنبه کرد که کیفیت اجرا و طرز اداره باید به وضع سایر نقاط دنیا باشد. البته باید کیفیت جریان اداره را مثل دنیا و بلکه اکمل کنیم. باید برای قوانین قضایی، ماهیت را از قواعد مذهبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم... .»
ب- مشروطه مشروعه: بی تردید الگوی حکومت اسلامی از دیدگاه مدرس، مشروطه مشروعه است. لکن برخی از صاحب نظران براین باورند که شهید مدرس در بستر سیاسی مکتب آخوند خراسانی و آیت الله نائینی حرکت می کند و دسته دیگر عقیده دارند مدرس در طبقه مکتب سامرا و پیروان شیخ شهید فضل الله نوری قرار می گیرد. اما بررسی سخنان و افکار وی نشان می دهد که مدرس برخی موارد تقارن زیادی با نظریات شیخ فضل الله نوری و در بعضی مسائل نزدیکی قابل توجهی به نظرات آیت الله نائینی دارد.
برای نمونه می توان گفت که بر خلاف آیت الله نائینی که معتقد است فقها در عصر غیبت صرفاً ولایت در قضا و افتاء دارند و ولایت سیاسی مجتهدین قابل تردید می باشد؛ مدرس اکیداً بیان می کند که هر مشکلی تا به حال گریبانگیر جامعه اسلامی بوده، نشأت گرفته از تفکر جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) است. و اگر ممالک اسلامی رو به ضعف رفته اند به این دلیل است که متدینین از سیاست دوری می کنند و ناچار همه نوع اشخاصی رشته امور سیاسی را به دست می گیرند. (ر.ک موسی نجفی/ تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی/ ج1/ ص272) البته شایان ذکر است که مدرس به صراحت بحث ولایت سیاسی را در آثار خود مطرح نمی کند لکن کراراً در بیانات خود مسئله قانونگذاری و نظارت فقها بر مسائل را مطرح کرده است.
از سوی دیگر آیت الله مدرس همانند آیت الله نائینی می پذیرد که تأمین نظم عمومی مطلوب از طریق ساختار مشروطه و سپردن سرنوشت مملکت به دست نمایندگان مجلس امکان پذیر است. (ر.ک حسین ملکی/ مدرس، قهرمان آزادی/ ص193) .
از سوی دیگر از موارد تقارن نظریات مدرس با شیخ فضل الله این است که شیخ تقنین قانون اساسی را که اصول و پایه های نظام سیاسی است از وظایف مجتهدان می داند تا این قوانین که حساسیت بالایی دارند مطابق قواعد الهی و منطبق بر سنت معصومین باشند. او می گوید:
«مرجع کلیه احکام اسلامیه همه اعصار بعد از نبی اکرم و ائمه اطهار، علمای اسلام و مجتهدین عظام بوده و هست و شاید احدی غیر از سلسله جلیله در احکام دخالت ننماید.» (ر.ک شیخ فضل الله نوری/ تذکره الغافل، ص 62 و154)
به عبارتی شیخ فضل الله همان تقسیم قانون به ماهوی و شکلی را می پذیرد و معتقد است قوانین ماهوی باید منطبق بر قواعد اسلامی باشند. آیت الله مدرس نیز بارها گفته است که منظور از قانون، قانون اسلام است و بارها فریاد زده است که: «اگر دیدم که پادشاه مملکت بر وفق قانون اساسی حکومت می کند برایش خدمت می کنم و اما اگر دیدم بر خلاف قانون اساسی قدم بر می دارد به جنگش می روم» ((ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج1 / ص316) .
با توجه به این مؤلفه های اساسی که به طور مختصر بیان شد می توان تا حدودی با فضای تفکر سیاسی آیت الله مدرس آشنا شد. مدرس از جمله فقیهانی و مجتهدانی بود که عصر قاجار و پهلوی را درک کرده بود و با درایت کامل آسیب های جامعه اسلامی آنروز را دریافته، در صدد رفع آنها بر آمده بود. او کتاب های تاریخ شاردن، روح القوانین منتسکیو و شهریار ماکیاولی را خوانده بود و با دیدی عالمانه به مسائل نگاه می کرد. به طور خلاصه او مشکل ایران و جامعه اسلامی را در وجود دو عامل اصلی می دانست: یکی استبداد که باعث تضعیف مشروطه و قدرت پارلمان شده بود و بار دیگر زور گویی و ظلم را بر کشور چیره کرده بود و دیگری سلطه بیگانگان و وابستگی اقتصادی و اجتماعی به غرب. او چاره عامل اول را در اجرای قوانین اسلامی در قالب نظام مشروطه یا جمهوری می دانست و بر وحدت سیاست و دیانت مصرانه تأکید می کرد. لذا حضور فقها و اندیشمندان مسلمان را در عرصه سیاست وظیفه شرعی آنان می دانست و عدم این حضور فعال را عامل بروز مشکلاتی فراوانی برای جامعه اسلامی بیان می کرد. او همچنین برای رفع عامل دوم که همان وابستگی به اجانب بود، سیاست موازنه عدمی (موازنه منفی) را برگزید و در تمام دوران مبارزاتش در جهت تحقق آن کوشید. این سیاست که بعدها با عنوان «نه شرقی و نه غربی» بر سر زبانها آمد، با تلاش بزرگانی مانند شهید مدرس امروزه سرلوحه حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
در پایان به منظور آشنایی بیشتر با گفته های آیت الله سید حسن مدرس تنها به ذکر چند مورد از سخنان مدرس در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی بسنده می شود. البته اگرچه چنین موضوعی سزاوار تحقیقی بسیار جامع و مفصل پیرامون شخصیت با عظمت شهید مدرس می باشد، لکن این سطور تنها بهانه ایست برای ترغیب دوستان علاقه مند به مطالعه پیرامون شخصیت آیت الله مدرس، که امیدوارم مؤثر واقع شود.
الف) وظایف دولت در برابر مردم:
هرکس خدمت به عموم بکند، مزد به او می دهند و کسی که خدمت به عموم نکند نباید از عموم مزد بگیرد. این یک چیز تازه و مشکلی نیست. تمام این مقامات که از سلسله های مختلف هستند، شاه، رئیس الوزرا، پارلمان و... اینها همه نوکر خلقند. یکی اسمش شاه است یکی نوکر مردم یکی رئیس الوزرا است، یعنی خدمتگزار مردم. (ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج 1 /ص227).
ب) مجلس مقننه و قانونگذاری:
اینکه ما تعقیب از مقالات روسو نمی کنیم، برای این است که افکار عالیه محمد بن عبدالله (ص) را برای نظم اجتماعی بهتر از افکار روسو می دانیم و لذا باید جد و جهد کرد که یک سر مویی قوانین ما از حدود اسلامی تجاوز نکند. (ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج 1/ ص273)
ج) نظام حکومتی جمهوری:
من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریباً و بلکه تحقیقاً جمهوری بوده است. ولی این جمهوری که می خواهند به ما تحمیل کنند، بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی ها می خواهند به ملیت ایران تحمیل نمایند و رژیم حکومتی را که صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد در ایران برقرار سازند. اگر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود، حتماً با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعده به او دریغ نمی نمودم. (موسی نجفی/ تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی/ ج2 / ص288)
د) عدم وابستگی به بیگانگان:
آن اشخاصی که رنگ پیدا کرده اند و می گویند عقیده ما تمایل به سیاست انگلیس است، یا عقیده سیاسی ما به روس است، ما بر ضد همه آنها هستیم، ایرانی مسلمان باید مسلمان و ایرانی باشد. هر رنگی غیر از این داشته باشد دشمن دیانت ما، دشمن استقلال ماست. ایرانی باید خودش ایرانی باشد، سیاستش هم ایرانی باشد. (ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج 2/ ص197)
من دوست ندارم یکی از دول نسبت به یکی از رجال ما اظهار تمایل نماید یا نسبت به دیگری اظهار تمایل ننماید. من از هر کسی که بخواهد ذره ای دخالت در امور ما بکند می ترسم، و باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد نه توازن وجودی را. (ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج1 / ص433)
ه) جنگ و صلح:
عقیده ما در زمان غیبت دفاع است. ما عقیده به جهاد نداریم یعنی حمله به غیر نمی کنیم، اما هرکس به ما حمله کند همان قسم که بر هر مکلفی نماز واجب است واجب هم هست که دعاع کند. (ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج2 /ص167)
و) آسیب شناسی نظام سیاسی:
فکر می کردم که چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی، چندین روز فکر می کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده اند، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزو آن است. لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند دوری می کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند. آنها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته لهذا رو به عقب می رود. (ر.ک محمد ترکمان/ مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی/ ج ۱/ ص ۲۳۲)